رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، اليوم، “طلب الإفراج المؤقت” عن المُبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، حسب ما أوردته اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
ويتابع الناشط نور الدين تونسي بتهمة “القذف” من طرف إدارة ميناء وهران. وقد أدين في 24 نوفمبر الماضي بـ 06 أشهر حبس نافذة و50 ألف دينار غرامة مالية”.
وكان قد تم تبرئة نور الدين تونسي في قضية ثانية رفقة الصحفي سعيد بودور، في 10 مارس الحالي، من تهمتي “إهانة هيئة نظامية والقذف”.
