Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أهم الأخبارالأخبار

”قضية اشهار الشرطة للسلاح في وجه المحامي سعيد زاهي، سبه، طرحه أرضا، وتكبيل يديه“ .. نحوى إحالة الشكوى للنيابة العامة للنظر فيها

كشف موقع إذاعة راديو أم ، السبت، أن “وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الابتدائية غرب العاصمة، قد أحال ملف الاعتداء على المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، الأستاذ سعيد زاهي، وإشهار سلاح ناري في وجهه وإسقاطه أرضاً بعدما كان يغادر منزله متوجهاً للمحكمة، من طرف أعوان بالزي الرسمي تابعين لمصالح الشراقة القضائية، على النيابة العامة، لدى مجلس قضاء تيبازة، للنظر فيه”.

وبهذا من المنتظر أين يُخطر النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، مصالح وزارة العدل، وفقا الإجراءات المعمول بها، بعدما باشر المحامي إجراءات إخطار منظمة المحامين، يضيف المصدر.

وكان قد أعلن المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، سعيد زاهي، في 28 ديسمبر الفارط، عن رفعه شكوى ضد عناصر الفرقة الرابعة للشرطة القضائية ببوشاوي 3 الشراقة من أجل فتح تحقيق لمعرفة سبب استعمال العنف ضد شخصه من طرف أعوان تلك الفرقة.

وقال الأستاذ زاهي في منشور على صفحته على الفايسبوك يومها: “انه وعلى غير العادة ادخل محكمة الشراقة شاكيا وليس مدافعا وكما صرحت وأصرح دائما للشعب الجزائري أن طريق القانون هو الطريق الصحيح الشرعي لمقاومة ومحاربة أي مظهر من مظاهر الظلم أو التعسف في استعمال السلطة”.

وأضاف: “أتقدم اليوم بتاريخ 28 ديسمبر 2022 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى اختصاص محكمة الشراقة بشكوى ضد الفرقة الرابعة للشرطة القضائية ببوشاوي 3 الشراقة من اجل فتح تحقيق لمعرفة سبب استعمال العنف ضد شخصي من طرف أعوان تلك الفرقة”.

وعن طريقة الاعتداء عليه، قال الأستاذ زاهي في نفس المنشور انه يتمثل في “إشهار السلاح في وجهه وإسقاطه أرضا وتكبيل يديه ووضعه في سيارة الشرطة دون أن يرتكب أي فعل أو جريمة ودون أن يعرف سبب ذلك الاعتداء وبتلك الطريقة العنيفة”.

وهذا بالرغم من “تقديمه لشخصه المتواضع بصفته محاميا كان يتأهب للذهاب إلى المحكمة لأداء مهامه”. كما قاموا بعدها “بسبه وسب مهنة المحاماة التي ينتمي إليها”. وذلك بتاريخ 04 ديسمبر 2022 في الساعة 7.45 صباحا أمام مقر سكناه.

وعن سبب نشره لهذه الشكوى، فيقول الأستاذ زاهي أنه من أجل “فرض احترام سيادة القانون على الجميع دون استثناء، إدراك الجميع أن كل مؤسسات الدولة يجب أن تعمل في إطار القانون خدمة للشعب ليس إلا، أن يعلم رجال الأمن أن حمل السلاح هدفه حماية الشعب والممتلكات العمومية والخاصة وليس لتهديد المواطنين وأن أي يتجاوز يعرض مرتكبيه للعقوبة، لحماية المؤسسات التي هي ملك للشعب من أي استغلال أو سوء في استعمال السلطة وأن كل شخص يعمل بها يجب أن يعطي القدوة وأحسن مثال في احترام القانون، وكي أحمل كل على مستواه مسؤولية ما حدث لي ويحدث من مظالم من اقصى في هذه البلاد إلى أقصاها و وجوب وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والخارجة عن القانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى