الخبيرة الأممية ماري لولور تدعو السلطات الجزائرية إلى: “إنهاء القمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”
أعرب خبير أممي، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الحملة المتزايدة على المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية بعد حل اثنتين من اهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الشبابية الوطنية راج.
وقالت ماري لولور، وهي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”.
واعتبرت المسؤولة الأممية في تقرير أن “قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين اللتين تحظى باحترام كبير يظهر قمعًا مقلقًا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
كما دعت إلى “إلغاء قرار حل هاتين المنظمتين المشهورتين لحقوق الإنسان”.
بخصوص الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي صدؤها ضدها قرار، في جوان 2022، غيابي نهائي بالحل غير قابل للطعن، قالت ماري لولر، “إن الإجراءات القضائية ضدها لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. إذ إنه “لم يتم إبلاغ الجمعية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، ولا بموعد المحاكمة أمام المحكمة الإدارية في جوان 2022، ولا بقرار الحل. كما لم تتح لها الفرصة للنظر في التهم الموجهة إليها وتقديم دفاع”.
أما عن جمعية راج، التي صدر صبيحة اليوم الخميس قرار بتأييد حكم حلها نهائياً، فقالت لولور في تغريدة على تويتر: “أنها حزينة للغاية لعلمها أن مجلس الدولة في الجزائر قد أكد حل الجمعية، لأن هذا سوف يقلل بشكل كبير من المساحة المخصصة للمجتمع المدني”.
وعن القانون الجزائري الخاص بالجمعيات، فقد عبرت السيدة لولور عن “مخاوفها الجدية بشأن العديد من أحكام القانون الجزائري الخاص بالجمعيات (12/06)”، والتي تتعارض حسبها مع “القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف التقرير أيضا أن حل هذه المنظمات السالفة الذكر حدث في “مناخ لا يشعر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بالأمان للقيام بعملهم وممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”. إذ أنه “واجه العديد من أعضاء الرابطة عقبات وانتقامات لتعاونهم مع الأمم المتحدة، لا سيما خلال مشاركتهم النشطة في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر في عام 2022.
وبهذا تتطلع المقررة الأممية إلى الزيارات القادمة التي سيقوم بها بعض الخبراء المعنيين والمكلفون بذات الصلة في عام 2023، من أجل الدخول في حوار بناء مع السلطات الجزائرية حول حماية الفضاء المدني.
