فندت وزارة الدفاع الوطني في بيان اليوم الأحد، الأخبار التي تفيد بإرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.
وجاء في البيان أنه “تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”.
وأضاف البيان أن “وزارة الدفاع الوطني تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.”
وطمئنت وزارة الدفاع “أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
كما أكدت الوزارة في ذات البيان على أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية.
كما نوهت في الأخير بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.
