Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الأخبارالعالم

نتنياهو بعد قرار العدل الدولية: “سنواصل الحرب”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن تل أبيب “ستواصل الحرب” على حماس في قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لها بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في بيان متلفز تعليقا على قرار المحكمة: “إن إسرائيل تخوض حربا، لا توجد حرب أكثر عدالة منها”، مشيرا إلى أن المحكمة “لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “مثلها مثل أي دولة أخرى، إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق”، في إشارة إلى عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار.

لكن نتنياهو أدان قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وتابع: “مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة”، وفق تعبيره.

“العدل الدولية” تأمر إسرائيل بإجراءات منع الإبادة الجماعية بغزة

وكان قد أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت محكمة العدل الدولية خلال تلاوة حكم لها يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، قائلة إن “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل”.

وشددت محكمة العدل على أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة: “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وتابعت أن “لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وقالت محكمة العدل الدولية: “يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى