“واقع الحريات وحقوق الإنسان”.. هيومن رايتس ووتش تنشر “تقريرا أسود” عن الجزائر

قدمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا أسود عن واقع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، حيث اتهمت السلطات الجزائرية “بتصعّيد قمعها لحريات التعبير، والصحافة، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل  ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم”.

جاء ذلك في تقريرها العالمي الذي أطلقته المنظمة حديثا، حول حالة حقوق الإنسان في 100 بلد من بينها الجزائر.

وقالت رايتس ووتش، في تقريرها، أن السلطات الجزائرية “حلّت منظمات المجتمع المدني الرئيسية، وعلّقت عمل الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، وواصلت استخدام التشريعات التقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين، والصحفيين، والمحامين بتهم مشكوك فيها متعلقة بالإرهاب وتلقي التمويل للإضرار بأمن الدولة، ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى المنفى”.

وسلط التقرير الضوء على حالات حل أحزاب سياسية وجمعيات ووسائل إعلام مثل تعليق أنشطة “الحركة الديمقراطية والاجتماعية”، وحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية “تجمع، عمل، شبيبة” (راج)، وكذا الحكم بحل الشركة الإعلامية للصحفي إحسان القاضي، التي تضم “راديو إم” و”مغرب إيمرجون“، ورفع عقوبته إلى الحبس لسبعة أعوام.

كما استشهد التقرير كذلك بحالات الحكم بالسجن النافذ على العديد من النشطاء بينهم سليمان بوحافص، والمدافع عن حقوق الإنسان زاكي حناش، وكذا الحكم بالسجن على الصحفي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح “انتقاما” على ما يبدو من المغادرة غير القانونية للناشطة أميرة بوراوي من الجزائر.

واعتبرت المنظمة أيضا أن التشريعات الجديدة التي اعتمدتها السلطات بين مارس وأبريل تشدّد من سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وأن القانون الجديد للنقابات يمكن أن يزيد القيود على قدرة العمال على التنظيم بحرية.

واتهمت المنظمه الحقوقية الحكومة الجزائرية بـ”الطرد الجماعي والتعسفي لآلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بينهم مئات الأطفال، وغالبا بدون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية”.

وانتقدت أيضا القوانين المحلية الحالية، حيث أكدت أن “قانون الأسرة الجزائري يحتوي أحكاما تمييزية ضدّ النساء ويقيّد حقوقهن”.