أفاد إحصاء جديد للجنة حماية الصحفيين بأن الجزائر تحتجز 3 صحافيين، من بين 320 صحفياً يقبعون خلف القضبان حول العالم، إلى غاية الفاتح من ديسمبر 2023.
ولجنة حماية الصحفيين هي منظمة دولية أمريكية مستقلة غير ربحية يقع مقرها في مدينة نيو يورك وتعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. كما تدافع عن حق الصحفيين في تغطية الأخبار بأمان ودون خوف من الانتقام.
وقال تقرير المنظمة انه “لم تحدث اعتقالات جديدة في الجزائر عام 2023، ويضل يحتجز هذا البلد ثلاثة صحفيين”.
ويتعلق الأمر بكل من مدير الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني؛ مدير شركة انترفاس ميديا، المالكة للمحطة الإذاعية راديو أم التي تبث عبر الأنترنت والناشرة للصحيفة الإلكترونية مغريب إيمرجون، الصحفي إحسان القاضي؛ ورئيس تحرير صحيفة لوبروفانسيال، الصحفي مصطفى بن جامع.
يوجد 320 صحفياً خلف القضبان بسبب عملهم
وعلى صعيد العالم وإلى غاية فاتح ديسمبر من العام الماضي، قال التقرير انه يوجد 320 صحفياً خلف القضبان بسبب عملهم، وهذا ثاني أعلى رقم تسجله لجنة حماية الصحفيين منذ بدئها في تسجيل هذه البيانات.
أما الرقم القياسي السابق فكان في عام 2022، عندما بلغ عدد الصحفيين السجناء في قاعدة بيانات لجنة حماية الصحفيين 360 صحفياً.
وفي عام 2023، كانت البلدان الثلاثة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين—الصين (44 صحفياً سجيناً)، وميانمار (43)، وبيلاروسيا (28)—مسؤولة عن أكثر من ثلث (35.8 بالمئة) عدد الصحفيين السجناء في يوم إجراء الإحصاء. وقد احتلت روسيا (22) وفيتنام (19) المرتبتين الرابعة والخامسة.
وهذا فيما وضعت اللجنة في تقريرها للمرة الأولي إسرائيل في قائمة “أسوأ سجاني الصحفيين”، بعدما سجلت احتجازها لـ 17 صحفياً فلسطيناً.
ويأتي هذا التصنيف في الوقت الذي قُتل فيه أكثر من 80 صحفياً منذ بدء حرب إسرائيل في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وقال بلاغ للجنة إن عدد للصحفيين الفلسطينيين السجناء هو الأعلى منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق اعتقال الصحفيين في عام 1992، وهذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها إسرائيل المرتبة السادسة في الإحصاء
وقالت جودي غينزبيرغ، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، “تُظهر أبحاثنا مدى رسوخ الأنظمة الاستبدادية في العالم، إذ تبدو الحكومات عازمة على كبح التغطية الصحفية الناقدة ومنع المحاسبة العامة. وفي الوقت نفسه، يمثل بروز إسرائيل في إحصاء الصحفيين السجناء لعام 2023 الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين دليلاً على أن أحد الأعراف الأساسية للديمقراطية—حرية الصحافة—يتقوض إذ تستخدم إسرائيل أساليب شديدة القسوة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين. ويجب أن تتوقف هذه الممارسة”.
هذا التصنيف غير المسبوق لإسرائيل مدفوع بممارستها للاحتجاز الإداري في الضفة الغربية المحتلة، وهو نوع من الاحتجاز يتيح للقادة العسكريين احتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات ضدهم—إضافة إلى تمديد احتجازهم مرات غير محدودة—على أساس منعهم من ارتكاب مخالفات مستقبلية. وقد بلغ الاحتجاز الإداري ذروته وسط النزاع الدائر، وبات آلاف الفلسطينيين قيد الاحتجاز.
وذكر بلاغ الهيئة ذاتها أنه في عالم يعمد فيه القادة السياسيون بصفة روتينية إلى ذم الصحفيين والتشهير بهم، يواجه معظم الصحفيين المشمولين في الإحصاء اتهامات بمناهضة الدولة، من قبيل نشر أخبار كاذبة أو ممارسة الإرهاب، وذلك للانتقام منهم على تغطيتهم الصحفية الناقدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أكثر من 60 صحفياً في جميع أنحاء العالم محتجزون دون الكشف عن أي اتهامات ضدهم، ومن الشائع أن يحتجزوا لفترات طويلة وضمن ظروف احتجاز قاسية، بينما عمدت بعض الحكومات، من قبيل حكومتي روسيا وإثيوبيا، إلى ملاحقة الصحفيين خارج حدود بلديهما. وفي فيتنام ومصر وبلدان أخرى، يظل الصحفيون يواجهون حظراً على السفر وقيوداً أخرى على تحركاتهم حتى بعد الإفراج عنهم، إضافة إلى إجراءات أخرى لتقييد حريتهم.
وقالت جودي غينزبيرغ، “لقد وصلنا إلى لحظة حرجة في جميع أنحاء العالم. ويجب أن ينتهي استخدام القوانين كسلاح لإسكات التغطية الصحفية، ويجب ضمان تمكين الصحفيين من إجراء تغطية صحفية بكل حرية. وفي هذه السنة التي تشهد عمليات انتخابية كثيرة في جميع أنحاء العالم، حيث سيتوجه مليارات من الناس إلى صناديق الاقتراع، فإن أي شيء أقل من هذه الحرية يمثل تثبيطاً للديمقراطية ويعود بالأذى علينا جميعاً”.
