تيارت: إحالة ملف أحمد منصري وحميدة حر على محكمة الجنح وإسقاط تهمة الإرهاب

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة قصر الشلالة بولاية تيارت إحالة ملف المدافع عن حقوق الإنسان احمد منصري والناشط الحراكي محمد حر المدعو حميدة أمام قسم الجنح، بعد اسقاط تهم “الإرهاب”.

وقال المحامي نور الدين احمين أنه تم “تبليغه بقرار قاضي التحقيق لمحكمة قصر الشلالة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2023 والقاضي بإعادة تكييف الوقائع من من جناية الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية تستهدف المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي …، إلى جنحة القيام بأعمال من شأنها المساس بسلامة وحدة الوطن وفقا لنص المادة 79 من قانون العقوبات والأمر بإحالة كل من المتهم حر محمد والمتهم منصري أحمد لارتكابهما جنحة القيام بإعمال من شأنها المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وجنحة نشر وترويج عمدا الأخبار والأنباء المغرضة بين الجمهور . الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 79، 100 الفقرة 1 و 196 مكرر الفقرة 1 من قانون العقوبات، وإحالتهما على محكمة الجنح بقصر الشلالة لمحاكمتهما طبقا للقانون”.

وبهذا، من المنتظر ان ينظر قسم الجنح بمحكمة قصر الشلالة في ملف معتقلي الرأي أحمد منصري وحميدة حر خلال الأيام المقبلة.

للتذكير قد أمر قاضي التحقيق في 11 أكتوبر 2023، بوضع المسؤول السابق لمكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة بولاية تيارت أحمد منصري والناشط الحراكي حميدة حر رهن الحبس المؤقت قيد التحقيق. وهذا بعد سماعهم عند الحضور الأول عن التهم السالفة الذكر والمتعلقة بمزاعم علاقتهم بحركة رشاد المصنفة في قائمة التنظيمات الارهابية في الجزائر ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تنقلت المقررة الأممية ماري لولور في 02 ديسمبر الماضي، خلال زيارتها الرسمية إلى الجزائر بين 26 نوفمبر و05 ديسمبر، إلى سجن قصر الشلالة لزيارة أحمد منصري. كما التقت على هامش الزيارة عائلته ممثلاً في زوجته.