قررت نيابة عامة تونسية، اليوم الاثنين، حبس الصحفي زياد الهاني في انتظار جلسة محاكمته المحددة لتاريخ 10 جانفي الجاري. وهذا لمتابعته على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة.
وقال دفاع الصحفي زياد الهني إن “النيابة العمومية قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبه في انتظار إحالته يوم 10 جانفي الجاري على أنظار المجلس الجناحي”.
وكشف العياشي الهمامي من هيئة دفاع الهني، ان موكله متابع من أجل جنحة “الإساءة الى الغير عبر وسائل الاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات”.
يذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر مساء الخميس الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”، حسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
واعتبرت النقابة في بيان صادر عنها ” أن الاحتفاظ بالهاني يعد انحرافا لوكيل الجمهورية عن الإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022، و انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر”. وأكّدت إدانتها لقرار الاحتفاظ، معتبرة إياه “انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 ومابعده من المرسوم 115”.
