أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، بعقوبة 4 سنوات حبسا، منها عامين ونصف نافذا, لمتابعتها بتهم ذات صلة بالفساد. لتتخلص من ذلك من كابوس السجن.
وجاء هذا الحكم الجديد بعد أن نقضت المحكمة العليا في البلاد، الحكم السابق على الوزيرة، مع إعادة محاكمتها بتشكيلة مغايرة من القضاة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاعها.
يذكر أن خليدة تومي قد أفرج عنها مؤقتاً في 27 جويلية الماضين، بعد قضائها ما يقرب من الثلاث سنوات في السجن، بالرغم من إدانتها بالسجن النافذ لـ4 سنوات.
وكان قد وضعت الوزيرة التي عمرت مدة 12 سنة في عهد بوتفليقة رهن الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بعد الاستماع إليها في قضية فساد.
وتوبعت تومي في ثلاث تهم متعلقة بالفساد، تخص ملفات المهرجان الثقافي الإسلامي، والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007، والمهرجان الأفريقي 2009، إلى جانب ديوان رياض الفتح “ORF” وديوان حقوق التأليف” أوندا “ONDA. وهي: “سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة”.
