الأخبار

“تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و”جمعية أس أو أس مفقودين”: زمن الحزب الواحد يعود في الجزائر

أكّدت جمعية “أس أو أس مفقودين” و “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” في بيانٍ لها بعنوان “زمن الحزب الواحد يعود في الجزائر”، إنّ “الحكومة الجزائرية تبين مرة أخرى عن رغبتها الميكيافيلية في غلق كل الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر، ويظهر أنها لا تريد التوقف عند هذا الحد”.

وقالت رئيسة “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس أو أس المفقودين” إنّ “حقد الحكومة الجزائرية تجاه أس أو أس المفقودين ليس جديدًا. فعلى الرغم من جميع الإجراءات المتخذة فإن الجمعية لا تتمتع بعد بوضع قانوني في الجزائر. وأمام مقاومة العائلات وجمعيتهم، قررت السلطات الجزائرية إبعاد عائلات المفقودين نهائيا عن الساحة بمنعهم من التجمع، معتقدة أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سيسمح لهم بقلب صفحة التاريخ على هذه القضية التي تطاردهم: الاختفاءات القسرية”.

وأضاف البيان الصحفي إنّ “أس أو أس المفقودين هي الكيان الوحيد في الجزائر الذي يوفر مساحة استقبال للعائلات التي راح أقرباؤها ضحايا للاختفاء القسري خلال التسعينيات بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن بمختلف أسلاكها”.

وأشار البيان الصحفي إنّ “الرقم الرسمي هو 8023 مفقودًا في الجزائر وتتحدث العديد من المنظمات غير الحكومية عن ما يفوق 23000 مفقود في الجزائر”.

وواصلت رئيسة “تجمع عائلات المفقودين في الجزائر” و “أس أو أس المفقودين” البيان الصحفي بالقول: “على الرغم من الترهيب والتهديدات بالقتل التي طالت قيادات الجمعية فيما سبق وكل المعاناة التي قاسوها، تواصل عائلات المفقودين بلا كلل نضالها بعزم لا يقارن وتصر على الكفاح حتى تحصل عائلات الضحايا على الحقيقة والعدالة التي تدين لهم السلطة بها”.

وأشار البيان إنّ جمعية أس أو أس المفقودين “تعمل من أجل عدم تكرار جريمة الاختفاء القسري التي تعتبرها الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية”.

وتنوه عائلات المفقودين للسلطات الجزائرية العليا أن « الشارع قد شاهد حركتهم منذ ولادتها وأنهم سيستمرون في الوجود والنمو في الشارع حتى يجدوا إجابات على أسئلتهم، سواء كان ذلك بوجود مقر أو بدونه ».

وهكذا، “يدعو كل من تجمع عائلات المفقودين في الجزائر وجمعية أس أو أس المفقودين إلى التضامن اللامشروط مع جميع المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في الجزائر والتي تعاني من قمع دولة استبدادية”.

كما أكّدت عائلات المفقودين في الجزائر في بيانها أن جميع المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في الجزائر والتي تعاني من قمع دولة استبدادية “تمثل آخر المعاقل الديمقراطية لإعطاء صوت لضحايا عنف الدولة الجزائرية”.

ويأتي هذا البيان الصحفي بعدما تقدّم ضابطي شرطة أحدهما بالزي الرسمي والآخر بالزي المدني، يوم الأربعاء 25 جانفي 2023 على الساعة السادسة مساءً، على متن سيارة شرطة رسمية وقاما بقرع جرس باب مكاتب أس أو أس المفقودين في الجزائر العاصمة، ليتركا استدعاء لمالك المنزل، إلّا أنّ الوثيقة كانت بحجم أ4 ولم يكن لها مظهر استدعاء حسب البيان نفسه.

زر الذهاب إلى الأعلى