أهم الأخبارالأخبارحقوق الإنسان

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بقرار حلّها

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية للعاصمة في ضل غيابها طوال مدة الإجراءات والقاضي “بحلها” معتبرة أنه “استمرار لحملة عدائية” تستهدفها. وقالت أنها تدفع ثمن نضالها في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”.

واعتبرت الرابطة التي تأسست عام 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.

ورفضت المنظمة غير الحكومية “استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات” التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء نسخة من قرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 22 سبتمبر والقاضي بحلّ المنظمة غير الحكومية، لكنّ الأخيرة رفضت حينها التعليق على الموضوع قبل “التحقق من صحة الوثيقة”.

وأكدت الرابطة في بيانها الأحد “صحة الوثيقة المنشورة في 18 جانفي من طرف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للتساؤل وغير قانونية”.

وتتعلق الوثيقة بقرار المحكمة الإدارية للعاصمة الجزائرية حلّ الرابطة “في غيابها طول مدة الإجراءات”.

وجاء في نصّ الحكم أن وزارة الداخلية رفعت دعوى قضائية ضد الرابطة في الرابع من ماي 2022 بسبب “عدم مطابقة قانونها الأساسي” مع قانون الجمعيات الصادر عام 1990 والمعدل عام 2012 والذي اعتبرته المنظمات الحقوقية مجحفا.

وقد أشار نسخة الحكم الذي نشرته الرابطة على صفحتها على الفايسبوك إلى أن وزارة الداخلية صاحبة الادعاء المدني، قالت في شكواها أن هناك “خمسة أجنحة داخل الجمعية، كل واحد فيهم يدعي الشرعية”.

كما ادعت الوزارة كذلك أنه مع “بداية الحراك الشعبي سنة 2019 حاولت الرابطة تأطير معظم المسيرات مع إصدار بيانات تتهم السلطة بقمع المتظاهرين”. وأن أعضاء فيها يقومون “بالتحريض والدعاية وتأجيج الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي ورفع تقارير مغلوطة لمقررين أممين وللمنظمات الدولية”.

كما عبّرت الرابطة عن استغرابها من “اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها: حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة”.

وكانت المحكمة الإدارية نفسها قررت في أكتوبر 2021 حلّ منظمة “تجمع عمل شباب” التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتنتظر هذه المنظمة قرار مجلس الدولة في الطعن الذي تقدمت به في قرار حلّها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى