أدانت محكمة سطيف، اليوم، المدون وليد كشيدة «بثلاث سنوات سجن نافذة مع غرامة مالية» حسب ما أوردته اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف أثناء المحاكمة في 21 ديسمبر الماضي، تسليط عقوبة «الخمس سنوات سجن نافذة و500 ألف دينار غرامة مالية» ضد المدون وليد كشيدة، الموجود «رهن الحبس المؤقت منذ 26 أفريل 2020».
وكان قد أعتقل المدون وليد كشيدة من طرف عناصر الأمن في أفريل 2020 للتحقيق معه حول منشوراته على الفايسبوك، قبل أن يعرض على قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف الذي أمر بوضعه الحبس المؤقت.
وقد وجهت النيابة للمدون كشيدة عدة تهم، منها: «إهانة شخص رئيس الجمهورية، إهانة هيئة نظامية والإساءة على المعلوم من الدين»، على خلفية رسومات كاريكاتورية ذات طابع هزلي منتقدة للوضع السياسي والوضع العام في الجزائر.
وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير نشر يومها، أن إعتقال وليد كشيدة «تصعيد واضح لوتيرة استهداف الصحافيين والناشطين والنقاد»، داعية السلطات الجزائرية إلى «الإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي في الجزائر».
