المحامي صالح دبوز: ماذا تنتظر السلطة لإعادة فتح ملف محمد بابا نجار ؟

بقلم المحامي والحقوقي الأستاذ صالح دبوز:

خمسة أشهر بعد تسلم أحمد أويحيى منصب رئيس حكومة في ماي 2005، في دولة تقع فيها السلطة القضائية تحت قبضة السلطة التنفيذية والمخابرات، وتستعمل للمناورة أكثر منها لحماية حقوق المواطنين، أويحيى المعروف كذلك بصاحب المهمات القذرة، والذي أصبح معروف اليوم أيضا بصاحب السبائك الذهبية.

أويحيى المعروف بعدائه الشديد لكل ما هو مخالف للنموذج الرسمي لمخابر السلطة الجزائرية، للمواطن “الصالح” وهو المواطن الذليل، المنصاع لرغبات الإدارة، الواشي بكل ما هو غير مألوف في المجتمع، الذي لا يستهلك الياوورت كثيرا، والذي يرضى بما ترميه له السلطة من عظام ليقتات بها، ثم يتبعها ويعبر عن فرحته بتحريك ذيله.

خمسة أشهر إذا بعد تنصيب حكومة أويحيى، اعتقل الشاب محمد بابا نجار، المناضل الحقوقي وفي صفوف الأفافاس، بتهمة قتل مناضل آخر هو المرحوم بازين إبراهيم (رباشيحفظ) في عملية مشبوهة تشبه كثيرا عملية تصفية المرحوم علوط عمر، من أعيان مزاب، والتي أشك شخصيا أنها عمليات من تدبير وتنفيذ بعض المتعاملين مع المخابرات، هذا إذا لم يكن ذلك بتدبير وتخطيط للمخابرات مركزية.

قضية سياسية “محبوكة” بطريقة وقحة جدا، كان الغرض منها، الإطاحة بالمرحوم كمال الدين فخار، الذي دوخ السلطات المحلية والمركزية والأمنية في كشف ألاعيبها على المستوى المحلي، الوطني والدولي.

حكم عليه ظلما وعدونا بالسجن المؤبد، وآخر مرة زارته فيها زميلتي فريدة بومعزة، اندهشت لتغير ملامحه، وأصبح ذو ملامح كهل ولم يعد ذلك الشاب الوسيم.

تعرض لعملية تهديد بالتصفية داخل السجن منذ بضع سنوات، وأصيب منذ عدة أشهر في كتفه، ومنع عنه العلاج إلا إذا أضرب عن الطعام، يضرب منذ يمين عن الطعام لطلب العلاج أيضا.

لقد اعتقل كمال الدين فخار بتهم باطلة، ثم برمج للموت، وقتل في السجن، رغم تنبيهنا لذلك قبل وقوعه، فهل برمج محمد بابا نجار للموت أيضا؟

ماذا تنتظر السلطة لإعادة فتح ملف هذا السجين المظلوم، أقدم سجين سياسي في الجزائر. خاصة بعد تأكد الرأي العام الوطني والدولي من فساد كل الجهاز التنفيذي الذي أشرف وتلاعب بالقضاء الذي حاكمه وسجنه ظلما وعدوانا؟ بل سجن أو أبعد مسؤوليه المباشرين واعترافهم بفسادهم؟ هذا في ملفات تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة فقط، دون الحديث عن مشاكلهم مع المجتمع الذي لا يمكن فتح ملفاتها اليوم ابدأ لأنها تتعلق بطبيعة الحكم.