اعتقال الصحفي القاضي إحسان منتصف ليلة 24 ديسمبر 2022 يعتبر حدثًا صادمًا.عملية بحث مكاتب راديو إم ومغرب إميرجينت وإغلاقها، قرار فاضح وتعسفي وغير مسموح به قانونيا.
الأحداث الأخيرة مرحلة جديدة في سلسلة الترهيب الطويلة التي يتعرض لها القاضي إحسان و زملائه. و كان القاضي إحسان ضحية هذه المضايقات السياسية والشرطية والقضائية منذ ثلاث سنوات على الأقل: ضوابط قضائية واعتقالات تعسفية واستجوابات عديدة داخل مقرات الدرك والأمن الداخلي (أين هو محتجزًا حاليًا)، أصبحت أمور يومية في حياته كصحفي.
الضغوط التي تلقاها القاضي إحسان وزملائه لم تنجح حتى الآن في إسكات الوسائط التي يحررونها وينشرونها. يعتبر الكثيرون راديو إم ومغرب إميرجينت آخر معقل لحديث الجمع والحوار الحر، و التي تحاول إبقاء الصحافة المقاومة و المستقلة على قيد الحياة في مجال صحفي جزائري مدمر بالقمع السياسي.
إغلاق منفذ إعلامي (مهما كان) هو انحراف خطير للغاية و انتهاك للمكاسب الديمقراطية، التي تم تقويضها بشدة بالفعل.
تشميع مقر راديو إم ومغرب إميرجينت هو قتل مع سبق الإصرار وإشارة أخرى على رغبة السلطة الحاكمة في منع جميع أشكال التعبير الحر والديمقراطي في وسائل الإعلام ، وعلى نطاق أوسع ، في المجتمع.
إن اعتقال الصحفي القاضي إحسان وإغلاق المقر (مع مصادرة جميع مواد التحرير والحواسب) هي تعبير مثالي عن نهج شمولي خطير.
من خلال هذا النص والالتماس ، نعرب هنا عن قلقنا العميق إزاء هذا القمع التعسفي ، الذي يعرض للخطر المكاسب المتبقية من المعارك الديمقراطية الماضية.
نعرب عن تضامننا الكامل والثابت مع القاضي إحسان وجميع زملائه في راديو إم ومغرب إيمرجنت.
نحن الموقعون على هذه العريضة نطالب بما يلي:
✅الإفراج الفوري عن الصحفي القاضي إحسان
✅فتح مكاتب لعنوانين راديو إم ومغرب إيمرجنت
✅وقف الترهيب والمضايقة والتجريم لمهنة الصحفي وكافة أشكال التعبير الأخرى في المجتمع، على النحو المنصوص عليه -والمكفول به في الدستور
الجزائر العاصمة ، 26 ديسمبر 2022
